عوامل باز دارنده نظم و تطبیق قانون در افغانستان

عوامل باز دارنده نظم و تطبیق قانون در افغانستان

دکتر پامیر

عدم اجرای قانون ونبود نظم در کنار سایر مشکلا ت عمدتا تداوم جنگ ونا امنی یکی از چالش های اساسی وفراگیر در برابر پروسه دولت سازی   ( نظام سازی بر مبنای ارزشهای مند رج قانون اساسی) واعمارجامعه مدنی در افغانستان است که کمتر مورد توجه دولتمردان و جامعه بین المللی قرار میگیرد. مقصود این قلم وارد شد ن به یک بحث تیوریک – توضیح وتشریح مقولات مرتبط به قانون ونظم اجتماعی از قبیل دولت و حاکمیت دولتی, تقسیم قدرت , دولت قانون وقانونیت نیست چه در قشر روشنفکرجامعه ما واراکین دولت حد اقل یک درک کلی از این مفاهیم وجود دارد. عرایض من بشتر به جنبه های عملی مشکل عدم اجرای قانون و نبود نظم در جامعه متمرکز خواهد بود .

ادامه نوشته

در آمدی بر اصول محاکمات جزایی افغانستان

 دکتر غلام حیدر علامه

 

 

چکیده
افغانستان، پس از سقوط طالبان در پاییز سال1380، اکنون در ششمین سالي از عصر نوین خویش به سر می‌برد. بازسازی در تمامی عرصه‌ها - هرچند به کندی پیش می‌رود- یکی از جنبه‌های بازسازی، احیای نظام حقوقی و قضایی در این کشور است.
در طول پنج سال گذشته قوانین زیادی در این زمینه به تصویب رسیده است قسمت عمده‌ي این قوانین در سال 1384 منتشر گردید. در این نوشتار قوانین مرتبط با «اصول محاکمات جزایی» افغانستان بررسی شده است. ابتدا اصول حاکم بر فرایند جزایی آن توضیح داده شده و در گفتارهای بعدی مراحل کشف جرم، تحقیق و تعقیب، محاکمه‌ي شامل ساختار محاکم و مراحل محاکمه و اجرای حکم، بحث گردیده است.
آخرین گفتار این نوشتار به بررسی سیاست جنایی افتراقی افغانستان در دو زمینه: تخلفات اطفال و جرایم مواد مخدر پرداخته است و در پایان نتیجه‌گیری ارایه شده است.
كليد واژگان: اصول محاکمات جزایی، حقوق جزا، اصول اساسی حقوق جزا، محاکمه‌ي عادلانه، افغانستان

 

 

ادامه نوشته

سیاست جنایی سرگردان

 

 دکتر رضا نور بها

مقدمه اول
زندگی پیچیده‏ تر از گذشته،روابط انسانی دقیق‏تر از پیش،انتظارات و توقعات فراوان‏تر از همیشه و دیدگاهها متنوع‏تر از قبل،اگر نه همه،بلکه غالب مردم را چه در شرق و چه در غرب،از هر رنگ و نژاد و مذهب و قوم و قبیله‏ای وادار می‏کند که‏ برای غلبه بر مشکلات و تسلط بر همواریهاو ناهمواریهای حیات آینده‏نگر باشند و برنامه‏ای برای خویش تنظیم کنند.این مسأله برای دولتها نیز وجود دارد،من نه‏ سیاست می‏دانم و نه اقتصاد،اما

 

 

 

معيارهاي انتخاب کارگزاران در سيره سياسي امام علي(ع)

معيارهاي انتخاب کارگزاران در سيره سياسي امام علي(ع)

مقدمه

از مسايل مهم گسترش عدالت اجتماعي، وجود زمامداران و کارگزارن شايسته و کاردان است که نقش اساسي در بهبود وضع زندگي مردم و تحقق عدالت در جامعه دارند. سرگذشت جوامع و ملل دنيا در طول تاريخ نشان مي‌دهد ملت‌هايي به رشد و پيشرفت در عرصه‌هاي گوناگون فردي و اجتماعي نايل شد‌ه‌اند که از زمامداران لايق و مناسبي برخوردار بوده‌اند. رشد توسعه پيشرفت و ترقي مادي و معنوي جامعه به وحدت، هماهنگي و برنامه‌ريزي درست و سنجيده بستگي دارد و اين امر خود مرهون رهبري، زمام داران متدين و کاردان است. از اين‌روست که در هر جامعه‌اي براي انتخاب بسياري از مسؤلان بلند پايه، مانند رئيس کشور و اعضاي پارلمان شروطي در نظر مي‌گيرند که در صورت داشتن آن شروط به اين مقام ها دست مي‌يابند. طبيعي است که رهنمايي‌هاي بزرگان دين و سياست مداران با تجربه در اين زمينه بسيار رهگشا خواهد بود.

 

ادامه نوشته

حكومت قانون چيست ؟

حكومت قانون چيست ؟

نوشته آندروآلتمن
ترجمه : سعيد پزشك مرندي

در اين مقاله فكرحكومت قانون بصورت پنج اصل جداگانه تشريح خواهد شد. اين اصول حاوي محدوديتهاي مهمي هستند كه بر نحوه عمل دولت و چگونگي كار قدرت سياسي اعمال مي شوند. برخي از اين اصول ريشه هاي باستاني دارند و بعضي ديگر به دوره هاي جديدتر مربوط مي شوند. وليكن در مجموع نشانگر استنباط غرب از حكومت قانون طي قرون متمادي مي باشد.

 

ادامه نوشته

نقدی بر قانون جزای افغانستان

نقدي بر قانون جزاي افغانستان

نويسنده: دکتور غلام حيدر علامه

(از منظر اصل قانوني بودن جرايم و جزاها)

 پيشگفتار
اصل قانوني بودن جرم و جزاها از اصول اساسي حقوق جزا و مورد اتفاق تمامي نظام‌هاي حقوقي دنياست.
اين اصل در اسناد بين‌المللي، قوانين اساسي و عادي کشورها به رسميت شناخته شده است.
دين مقدس اسلام هم بر اين اصل در موارد متعدد تاکيد نموده است.
در افغانستان، عليرغم اين که قانون اساسي جديد 1382 اصل مذکور را شناسايي و تضمين نموده است، متاسفانه در قانون جزاي افغانستان (1355)- که اکنون هم لازم الاجرا است- موادي وجود دارد که مغاير با اين اصل است.

ادامه نوشته