درآمدی بر پیشگیری اجتماعی از فساد اداری با رویکرد تقنینی افغانستان

                                                         احمد علامه زاده

چکیده

تدابیری در راستای کاهش و محو عوامل فساد زا از طریق اطلاع رسانی و گزارش دهی دقیق، آموزش و آگاهی عامه، تقویت سطح ارزشهای دینی و اخلاقی، در بین شهروندان و مجریان قانون و همکاری نهادهای مدنی در رویکرد تقنینی کشور، لازم تشخیص داده شده است. تا زمینه را برای بسیج عمومی و به صورت جدی در پیشگیری از فساد اداری فراهم سازد.

خوشبختانه قوانین افغانستان نیز در مورد پیشگیری اجتماعی از فساد اداری اقدامات و تدابیری را لحاظ نموده است تا شهروندان از مسائل و تصمیم های تأثیر گذار آگاه شده و بر رفتار کار مندان عمومی  نظارت کرده و زمینه های ارتکاب فساد اداری را  از بین برده ویا به حد اقل برسانند.

واژگان کلیدی: فساد اداری،پیشگیری اجتماعی، قانون‌گذاری، ارتقای باورهای دینی، دست‌رسی به اطلاعات، آموزش عمومی.

ادامه نوشته

سیاست جنایی تقنینی افغانستان در قبال فساد اداری

پایان نامه

عنوان: سیاست جنایی تقنینی افغانستان در قبال فساد اداری

 در مقطع فوق لیسانس (ماستری)

دانشجو: احمد علامه زاده

تهران، بهار ۱۳۹۱

چکیده

فساد اداری، اخلال در جریان طبیعی امور و یا تخریب کارکردهای اساسی در هر جامعه است. هرچند شناسایی مفهوم و قلمرو آن از موضوعات بحث برانگیز هست ولی متشکل از مجموعه مصادیق می‌باشد  که در همه آنها سوء استفاده از صلاحیت و اختیارات برای کسب منافع، توسط مؤظفین خدمات عامه صورت می‌گیرد.

اهمیت مبارزه با پدیده فساد، در سطح ملی و بین المللی مشهود است و تلاش می‌گردد تا با طرح سیاست جنایی جامع و دقیق به مقابله آن برخیزد. سیاست جنایی تقنینی یکی از مهمتربن بخش های سیاست جنایی است که مورد توجه  اکثر کشورها، سازمان ملل متحد و کشور ما قرار گرفته است و  در آن تلاش شده است، قبل از همه به جرم انگاری و تعیین نمودن حدود و ثغور مصادیق فساد و جرایم مرتبط به آن و مقرر نمودن پاسخ های متناسب به هریک پرداخته شود.

بعد دیگری که در سیاست جنایی تقینینی مطرح است، پاسخ ها و سازوکار های کیفری و غیر کیفری است. پاسخ های غیر کیفری معمولا در نظر گرفتن  یک سلسله تدابیر و اقداماتی عام از طریق پیشگیری جمعی، قانون‌گذاری، نهاد سازی، شفاف سازی و اصلاحی برای جلوگیری از بروز فساد می‌باشد. این نوع پاسخ ها کنشی می‌باشد که با تجویز ایجاد نهاد های مستقل مبارزه با فساد، اصلاحات اداری، خصوصی سازی، اطلاع رسانی، رشد وآگاهی عامه و تقویت فرهنگ و ارزشهای جامعه، محقق می‌گردد.

همچنان مبارزه با فساد، پاسخ ها و تدابیر عام کیفری را از نظر ماهوی و شکلی می طلبد. این تدابیر و پاسخ ها از نظر ماهوی، اصول و قواعد عامی هستند که بر تمامی جرایم تطبیق می‌شود و جرایم فساد از آن استثناء نیست و از نظر شکلی نیز نیاز مند اصول کلی می‌باشد که بر سازماندهی و شیوه های پاسخ دهی به جرایم حکومت می‌کند و در برگیرنده‌ی قواعدحاکم بر رسیدگی جرایم و نهاد های اعمال کننده پاسخ و تدابیر سازماندهی همکاریهای بین المللی می باشد.

کلید واژه‌ها: افغانستان، فساد اداری، سیاست جنایی تقنینی، جرم انگاری، پیشگیری، پاسخ های کیفری، میثاق ملل متحد علیه فساد اداری.

عوامل باز دارنده نظم و تطبیق قانون در افغانستان

عوامل باز دارنده نظم و تطبیق قانون در افغانستان

دکتر پامیر

عدم اجرای قانون ونبود نظم در کنار سایر مشکلا ت عمدتا تداوم جنگ ونا امنی یکی از چالش های اساسی وفراگیر در برابر پروسه دولت سازی   ( نظام سازی بر مبنای ارزشهای مند رج قانون اساسی) واعمارجامعه مدنی در افغانستان است که کمتر مورد توجه دولتمردان و جامعه بین المللی قرار میگیرد. مقصود این قلم وارد شد ن به یک بحث تیوریک – توضیح وتشریح مقولات مرتبط به قانون ونظم اجتماعی از قبیل دولت و حاکمیت دولتی, تقسیم قدرت , دولت قانون وقانونیت نیست چه در قشر روشنفکرجامعه ما واراکین دولت حد اقل یک درک کلی از این مفاهیم وجود دارد. عرایض من بشتر به جنبه های عملی مشکل عدم اجرای قانون و نبود نظم در جامعه متمرکز خواهد بود .

ادامه نوشته

در آمدی بر اصول محاکمات جزایی افغانستان

 دکتر غلام حیدر علامه

 

 

چکیده
افغانستان، پس از سقوط طالبان در پاییز سال1380، اکنون در ششمین سالي از عصر نوین خویش به سر می‌برد. بازسازی در تمامی عرصه‌ها - هرچند به کندی پیش می‌رود- یکی از جنبه‌های بازسازی، احیای نظام حقوقی و قضایی در این کشور است.
در طول پنج سال گذشته قوانین زیادی در این زمینه به تصویب رسیده است قسمت عمده‌ي این قوانین در سال 1384 منتشر گردید. در این نوشتار قوانین مرتبط با «اصول محاکمات جزایی» افغانستان بررسی شده است. ابتدا اصول حاکم بر فرایند جزایی آن توضیح داده شده و در گفتارهای بعدی مراحل کشف جرم، تحقیق و تعقیب، محاکمه‌ي شامل ساختار محاکم و مراحل محاکمه و اجرای حکم، بحث گردیده است.
آخرین گفتار این نوشتار به بررسی سیاست جنایی افتراقی افغانستان در دو زمینه: تخلفات اطفال و جرایم مواد مخدر پرداخته است و در پایان نتیجه‌گیری ارایه شده است.
كليد واژگان: اصول محاکمات جزایی، حقوق جزا، اصول اساسی حقوق جزا، محاکمه‌ي عادلانه، افغانستان

 

 

ادامه نوشته

سیاست جنایی سرگردان

 

 دکتر رضا نور بها

مقدمه اول
زندگی پیچیده‏ تر از گذشته،روابط انسانی دقیق‏تر از پیش،انتظارات و توقعات فراوان‏تر از همیشه و دیدگاهها متنوع‏تر از قبل،اگر نه همه،بلکه غالب مردم را چه در شرق و چه در غرب،از هر رنگ و نژاد و مذهب و قوم و قبیله‏ای وادار می‏کند که‏ برای غلبه بر مشکلات و تسلط بر همواریهاو ناهمواریهای حیات آینده‏نگر باشند و برنامه‏ای برای خویش تنظیم کنند.این مسأله برای دولتها نیز وجود دارد،من نه‏ سیاست می‏دانم و نه اقتصاد،اما

 

 

 

حكومت قانون چيست ؟

حكومت قانون چيست ؟

نوشته آندروآلتمن
ترجمه : سعيد پزشك مرندي

در اين مقاله فكرحكومت قانون بصورت پنج اصل جداگانه تشريح خواهد شد. اين اصول حاوي محدوديتهاي مهمي هستند كه بر نحوه عمل دولت و چگونگي كار قدرت سياسي اعمال مي شوند. برخي از اين اصول ريشه هاي باستاني دارند و بعضي ديگر به دوره هاي جديدتر مربوط مي شوند. وليكن در مجموع نشانگر استنباط غرب از حكومت قانون طي قرون متمادي مي باشد.

 

ادامه نوشته

نقدی بر قانون جزای افغانستان

نقدي بر قانون جزاي افغانستان

نويسنده: دکتور غلام حيدر علامه

(از منظر اصل قانوني بودن جرايم و جزاها)

 پيشگفتار
اصل قانوني بودن جرم و جزاها از اصول اساسي حقوق جزا و مورد اتفاق تمامي نظام‌هاي حقوقي دنياست.
اين اصل در اسناد بين‌المللي، قوانين اساسي و عادي کشورها به رسميت شناخته شده است.
دين مقدس اسلام هم بر اين اصل در موارد متعدد تاکيد نموده است.
در افغانستان، عليرغم اين که قانون اساسي جديد 1382 اصل مذکور را شناسايي و تضمين نموده است، متاسفانه در قانون جزاي افغانستان (1355)- که اکنون هم لازم الاجرا است- موادي وجود دارد که مغاير با اين اصل است.

ادامه نوشته