پایان نامه
عنوان: سیاست جنایی تقنینی افغانستان در قبال فساد اداری
در مقطع فوق لیسانس (ماستری)
دانشجو: احمد علامه زاده
تهران، بهار ۱۳۹۱
چکیده
فساد اداری، اخلال در جریان طبیعی امور و یا تخریب کارکردهای اساسی در هر جامعه است. هرچند شناسایی مفهوم و قلمرو آن از موضوعات بحث برانگیز هست ولی متشکل از مجموعه مصادیق میباشد که در همه آنها سوء استفاده از صلاحیت و اختیارات برای کسب منافع، توسط مؤظفین خدمات عامه صورت میگیرد.
اهمیت مبارزه با پدیده فساد، در سطح ملی و بین المللی مشهود است و تلاش میگردد تا با طرح سیاست جنایی جامع و دقیق به مقابله آن برخیزد. سیاست جنایی تقنینی یکی از مهمتربن بخش های سیاست جنایی است که مورد توجه اکثر کشورها، سازمان ملل متحد و کشور ما قرار گرفته است و در آن تلاش شده است، قبل از همه به جرم انگاری و تعیین نمودن حدود و ثغور مصادیق فساد و جرایم مرتبط به آن و مقرر نمودن پاسخ های متناسب به هریک پرداخته شود.
بعد دیگری که در سیاست جنایی تقینینی مطرح است، پاسخ ها و سازوکار های کیفری و غیر کیفری است. پاسخ های غیر کیفری معمولا در نظر گرفتن یک سلسله تدابیر و اقداماتی عام از طریق پیشگیری جمعی، قانونگذاری، نهاد سازی، شفاف سازی و اصلاحی برای جلوگیری از بروز فساد میباشد. این نوع پاسخ ها کنشی میباشد که با تجویز ایجاد نهاد های مستقل مبارزه با فساد، اصلاحات اداری، خصوصی سازی، اطلاع رسانی، رشد وآگاهی عامه و تقویت فرهنگ و ارزشهای جامعه، محقق میگردد.
همچنان مبارزه با فساد، پاسخ ها و تدابیر عام کیفری را از نظر ماهوی و شکلی می طلبد. این تدابیر و پاسخ ها از نظر ماهوی، اصول و قواعد عامی هستند که بر تمامی جرایم تطبیق میشود و جرایم فساد از آن استثناء نیست و از نظر شکلی نیز نیاز مند اصول کلی میباشد که بر سازماندهی و شیوه های پاسخ دهی به جرایم حکومت میکند و در برگیرندهی قواعدحاکم بر رسیدگی جرایم و نهاد های اعمال کننده پاسخ و تدابیر سازماندهی همکاریهای بین المللی می باشد.
کلید واژهها: افغانستان، فساد اداری، سیاست جنایی تقنینی، جرم انگاری، پیشگیری، پاسخ های کیفری، میثاق ملل متحد علیه فساد اداری.
خموش ای بلبل نالان چـرا آهت شـــــرر دارد