احمد علامه زاده

چکیده

تدابیری در راستای کاهش و محو عوامل فساد زا از طریق اطلاع رسانی و گزارش دهی دقیق، آموزش و آگاهی عامه، تقویت سطح ارزشهای دینی و اخلاقی، در بین شهروندان و مجریان قانون و همکاری نهادهای مدنی در رویکرد تقنینی کشور، لازم تشخیص داده شده است. تا زمینه را برای بسیج عمومی و به صورت جدی در پیشگیری از فساد اداری فراهم سازد.

خوشبختانه قوانین افغانستان نیز در مورد پیشگیری اجتماعی از فساد اداری اقدامات و تدابیری را لحاظ نموده است تا شهروندان از مسائل و تصمیم های تأثیر گذار آگاه شده و بر رفتار کار مندان عمومی  نظارت کرده و زمینه های ارتکاب فساد اداری را  از بین برده ویا به حد اقل برسانند.

واژگان کلیدی: فساد اداری،پیشگیری اجتماعی، قانون‌گذاری، ارتقای باورهای دینی، دست‌رسی به اطلاعات، آموزش عمومی.

مقدمه

پیشگیری و مبارزه با فساد، به صورت جدی مستلزم حمایت قاطع از سوی جامعه و هماهنگی و مشارکت شهروندان می‌باشد. نقش جامعه و توانایی آن در مبارزه با فساد از اهمیت زیاد برخوردار است. به طور مسلم هرگاه فاصله بین حکومت و شهروندان ایجاد گردد و ملت از حکومت سلب اعتماد نماید و شهروندان به همکاری با نهاد‌های تشکیل دهنده در امر مبارزه با فساد و برنامه‌های اصلاحی و اجرایی یک نظام، قرار نگیرد ولو هم افراد سالمی در رأس نظام و نهاد‌های مبارزه با فساد قرار بگیرد، باز یقینا مبارزه با فساد و شیوه‌های کنترل آن به ناکامی منجر خواهد شد.
پیشگیری اجتماعی دارای آثار مثبت و پایداری است. زیرا آن به دنبال ایجاد تغییرات و اصلاحات فردی و محیطی، برای اصلاح جامعه و فرد است تا منجر به جلوگیری از جرم به صورت همیشگی و پایدار گردد. هدف در آن هماهنگ سازی اعضای جامعه با قواعد اجتماعی و شناسایی و القایی رفتار‌های خوب و بد از طریق آموزش، تربیت، ترغیب و تنیبه می‌باشد تا قدرت ارزیابی و ارزشیابی رفتار را بدست آورد.

پیشگیری اجتماعی در پی توانا سازی جامعه در مقابله با بزه هستند. این امر در مورد فساد اداری نیز صادق است. زیرا پیشگیری اجتماعی به دنبال نیرومند کردن شهروندان از طریق یک سلسله اقدامات برای رشد آگاهی درباره فساد و بسیج آنان برای دور کردن فساد و ایجاد سالم سازی اداری بکار می‌رود (پيترلانگست و ديگران، 1387، 420)  به عبارت دیگر از آن‌جایی که پیشگیری اجتماعی، در قدم نخست مبتنی بر علت شناسی جرم می‌باشد و عوامل مختلف جرم زا و مؤثر بر تکوین جرم را شناسایی می‌نماید و در قدم دوم، به ساماندهی اقدامات خنثی سازی و به حاشیه راندن عوامل جرم زا از طریق مداخله در محیط اجتماعی عمومی و شخصی مثل فرهنگ، اقتصاد، آموزش و غیره، می‌پردازد. (نجفی ابرند آبادی،1380،760)  [1] اقدامات مزبور سبب ایجاد توانایی و انگیزه‌های لازم، برای اعضای جامعه می‌گردد.

در این نوشتار سعی می‌گردد تا دیدگاه قوانین افغانستان را  در مورد برخی از تدابیری که برجسته به نظر می‌رسد بررسی گردیده و موارد مزبور در برگیرنده‌ی تقویت ارزشها، اطلاع رسانی عمومی و رشد آگاهی عمومی خواهد بود.

الف ـ رشد و تقویت باورها و آموزه‌های دینی

یکی از راههای پیشگیری اجتماعی، ارتقای سطح فرهنگ اخلاقی و دینی افراد یک جامعه است. این امر در جوامعی مانند کشور افغانستان که مردم دارای اعتقادات دینی و مذهبی هستند و برای باورهای دینی شان احترام ویژه‌ای قائل می باشند، اهمیت داشته و تکیه برآن، یکی از بهترین شیوه‌های پیشگیری از جرم می‌باشد.

از آنجایی که آموزه‌های دینی و ارزشهای اسلامی بر تأمین عدالت اجتماعی و فردی، ادای مسؤولیت و انجام تکلیف، صداقت و امانت داری، بکارگماری کارگزاران شایسته، حفاظت از اموال عمومی و به مصرف رسانیدن صحیح بیت المال و غیره، تأکید فراوان می‌نماید، تقویت و زنده نگهداشتن آموزه‌ها و ارزشهای دینی، یقینا در امر پیشگیری و مبارزه با فساد مؤثر است. زیرا فساد امر خلاف ارزشهای دینی محسوب می‌گردد و از سویی پیروان ادیان بدون یک نیروی قاهره بیرونی، خود‌هارا ملزم به رعایت دستورات و انجام مسؤولیت دینی شان می‌دانند.

از سویی انسانها دارای یک نوع سیستم کنترل درونی هستند که مانع انجام کارهای نامشروع می‌شوند. پایبندی‌های دینی یکی از مهمترین عوامل کنترل درونی محسوب می‌شود که اگر در یک جامعه وجود داشته باشد، مانع انحرافات شده و تأثیر بر تضعیف عوامل تسهیل کننده کارهای نامشروع در یک جامعه می‌کند.(رفيع‌پور، فرامرز، 1388، 32) [2]

آموزه‌های دینی در صورتی به کلیدی ترین رکن، جهت پیشگیری از فساد تبدیل می‌شود که به گونه‌ای مناسب و مطلوب و با ابزارها و الگوهای مناسب، در اذهان قشرهای جامعه تزریق گردد.(دانايي‌فرد، حسن، 1387، 119).[3]

چنانچه سه ماده نخست قانون اساسی کشور، از اسلامی بودن نظام کشورما و تأکید به رعایت ارزشها و اصول اسلامی، وجود فرهنگ دینی و اعتقادات مذهبی مردم ما حکایت می‌کند. در ماده اول قانون اساسی، نوعیت دولت و رژیم را اسلامی بیان نموده است: «افغانستان، دولت جمهوری اسلامی، مستقل، واحد وغیر قابل تجزیه می‌باشد». بند یک ماده دوم این قانون بیان کننده دین رسمی دولت و باور و عقیده مردم به اسلام می‌باشند: «دين دولت جمهورى اسلامي افغانستان، دين مقدس اسلام است». با در نظر داشت دو ماده ذکر شده در ماده سوم همین قانون به صراحت بیان شده است که هیچ قانونی در افغانستان نباید مخالف دین مقدس اسلام باشد: «در افغانستان هيچ قانون نمي تواند مخالف معتقدات و احکام دين مقدس اسلام باشد». علاوه بر مواد ذکر شد، در مقدمه قانون اساسی نیز آمده است: «مامردم افغانستان با ایمان راسخ به ذات پاک خداوند"ج" و توکل به مشیت حق تعالی و اعتقاد به دین مقدس اسلام...». دست به تصویب این قانون اساسی زده‌ایم.

قابل یاد آوری است که در ادیان آسمانی و خصوصا اسلام، دین و اخلاق از هم تفکیک ناپذیر است و معتقدیم جوامع اسلامی از یک فرهنگ دینی که در برگیرنده ارزشهای مذهبی و اخلاقی دینی شان می‌باشد تشکیل یافته است. در چنین جوامعی فساد پدیده‌ای غیر اخلاقی و مخالف با ارزشهای دینی تلقی می‌شود و هیچ اندیشه دینی و وجدان سلیمی، زشتی و پلیدی آن را انکار نمی‌کند.( دادخدايي، ليلا، 1389، 214)[4]

آموزه‌های دینی، راهبرد‌ها و برنامه‌های دقیقی در مورد پیشگیری و مبارزه با فساد ارائه می‌کند که رعایت و پیاده نمودن آن برنامه‌ها، نقش اساسی در پیشگیری از انحرافات اجتماعی و مفاسد اداری دارد. علاوه بر راهبردهای دینی، بزرگان و پیشوایان دینی ما نیز از خود سیره‌های که منبعث از آموزه‌های دینی بوده از خود به عنوان الگو به جا گذاشته است که بیانگر کارایی آموزه‌های دینی در برقراری یک نظام اداری سالم و برقراری عدالت جمعی می‌باشد. از آن میان به سیره‌ای حضرت علی در دوران حکومت نزدیک به پنج ساله اش که در امر پیشگیری و مبارزه با فساد به عنوان یک نظام موفق و نمونه مطرح است، در کنار راهبردهای دینی اشاره خواهد شد:

الف) تقویت عقاید و باورهای دینی مردم: از دید مذهبی بهترین راه پیشگیری از فساد، تقویت ایمان و باورها به ارزشهای دینی می‌باشد. زیرا ایمان و یقین، نقش بازدارندگی دارد و سبب عدم گرفتار شدن افراد در منجلاب فساد می‌گردد.[5] (دادگر، حسن، 1386، 169) به عنوان نمونه آیه282 سوره بقره در ضمن بیان احکام مختلف عبادی، حقوقی، مقرارت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره، در آخر آیه همه آن‌ها را به رعایت تقوا و توجه به نتایج عمل، ارتباط می‌دهد. آری ایمان به خداوند و دستورات وی، افراد را در مسیر صحیح زندگی هدایت می‌نماید و از دست دراز نمودن به سوی انحرافات و فساد مصون می‌دارد. مشخصا هرچه این ایمان تقویت یابد،‌ مصونیت انسان از ارتکاب مفاسد بیشتر خواهد شد. در مورد فساد نیز هرچه کارمندان عمومی برخوردار از ایمان و اعتقاد قوی وعمیقتری برخور دار باشد، یقینا احتمال به وجود آمدن فساد کاهش می‌یابد. اما در صورت سست شدن اعتقادات و باورهای دینی، مبتلا شدن به اعمال فساد آمیز افزایش می‌یابد.

حضرت علی(ع) نیز در اکثر فرمان‌ها و نامه‌های خود کارگزاران خود را نخست دعوت به تقوا و ایمان به خداوند کریم می‌نمودند حتی در وصیت نامه خود فرزندانش را نخست، سفارش به تقوی می‌نماید. همچنان در خطبه 155 نهج البلاغه ضمن شکایت از زمان خودش و سست بودن عقاید مردم می‌گویند: ...باشبهه‌های دروغ و هواهای سهو آمیز حرام خدا را حلال شمارند و شراب را نبیذ نام گذارند و حلال کنند و ربا را عنوان خرید و فروش دهند، رشوه را هدیه خوانند...، از سخنان حضرت به خوبی روشن می‌شود که وقتی ایمان و باور به سستی گرایید انسان به دنبال طفره روی و توجیه برمی‌آید و در نتیجه دست به انحراف و فساد می‌زند.

ب) تدوین قوانین روشن و عادلانه: از آنجای که عقیده داریم دین اسلام دین جامع و کامل است و دارای برنامه و اصول هست که متناسب و پاسخگو در هرزمان، مکان و شرایط می‌باشد، یقینا تأکید اسلام بر تهیه نمودن قوانین واضح و عادلانه طبق اصول دینی می‌باشد.

ج) وجود افراد شایسته در رأس امور: یقینا یکی از عوامل فساد وجود افراد نالایق در رأس اداره امور و بخش‌های تصمیم گیری و اجرایی می‌باشد. اسلام وجود افراد عادل و عالم و برخوردار از قدرت مدیریت بالا در رأس امور را توصیه نموده است که این امر در پیشگیری از فساد کمک زیاد می‌کند.

حضرت علی در سیره‌ای رفتاری شان، توجه خاص به نصب افراد شایسته و کاردان نموده است. چنانچه در نامه53 نهج البلاغه، یکی از موارد دستورات امام به مالک، توجه به شایستگی افراد مسؤول می‌باشد و میفرماید: در امور کارگزاران خود بیندیش و آن‌ها را پس از آزمودن به کار بگمار...، آنان را از میان صاحبان تجربه و حیا و از خانواده‌های شایسته و ثابت قدمان در دین اسلام انتخاب کند. همچنان در نامه 5 نهج البلاغه خطاب به اشعث بن قیس، فرماندار آذربایجان می فرمایند: این سمتی که در دست تو قرار گرفته است، طعمه لذیذ نیست که از آن بهره ببری، بلکه امانتی است در گردنت و تو باید پاسخگویی مافوق خود باشی.

د) از بین بردن فقر و تبعیض: همان طور که عقیده داریم اسلام دین مساوات و برابری است و با هرگونه تبعیض مخالف است. از اینرو یکی از از وظایف دولت اسلامی رفع تبعیض و از بین بردن هرگونه نابرابری و فقر می‌باشد. مشخصا یکی از علت‌های اصلی فساد وجود نابرابری و تبعیض در جوامع می‌باشد و وجود این راهبرد در دین اسلام کمک شایان به کاهش فساد می‌کند.

حضرت علی نیز در سیره خودش، تأکید فراوان بر رفع تبعیض و فقر نموده است، چنانچه در نامه 53 به مالک می‌گویند، در مورد طبقه پایین که مسکین و محتاج هستند و دچار سختی‌های زندگی اند، یا زمین گیر اند و هیچ چاره‌ای ندارد و حتی برخی شان از اظهار فقرشان خود داری می‌کنند، نباید غافل باشی.

ه) نظارت و کنترل: نظارت و کنترل یکی از عناصر اصلی مدیریت سالم و کارا می‌باشد، اسلام توصیه فراوان بر نظارت و کنترل نموده است و حتی قلمرو آن را وسعت داده است. به عبارت دیگر، دین اسلام علاوه بر نظارت دولت بر اعمال عمالان و دست اندرکاران بخش‌های عمومی، بلکه طبق آیه (71 سوره توبه)[6] هر فرد جامعه اسلامی در قبال یکدیگر مسؤولیت دارد و در صورت لزوم همدیگر را امر به معروف و نهی از منکر نموده و بر کارهای شان نظارت کنند و گذشته از این طبق آیه (105 سوره توبه)[7] و آیه (14 سوره علق)،[8] هر فرد، خدا را بر رفتارش ناظر بگیرد. به عبارت دیگر برداشت می‌شود که هرفرد باید خود ناظر اعمال خودش باشد.

نمونه‌ای از عملکرد حضرت علی، احضار شریح بن حارث که قاضی بود و زمانی که شنیدند خانه‌ای به قیمت هشتاد دینار خریداری نموده است، بر اساس نامه 3 نهج البلاغه امام فرمودند ای شریح اندیشه کن آن خانه را با پول حرام یا مال دیگران نخریده باشی که در این صورت خانه دنیا و آخرت را از دست داده‌ای.

و) برخورد شدید با متخلفین و مجازات شدید و عادلانه آنها: در صورت ارتکاب فساد، دولت اسلامی حق دارد با مرتکبین آن با شدت برخورد نماید و مجرمین را با جزاهای عادلانه و قطعی شده به سزای عمل شان برساند. این نوع برخورد، عبرت خوبی برای آنان که در آینده می‌خواهد مرتکب فساد گردد می‌شود.

سیره‌ای حضرت علی در برخورد با متخلفین و منحرفین، قاطعانه و شدید بوده است. در همان اوائل خلافت خود تأکید نمودن که در استفاده و بهره برداری از بیت المال، به هیچ کس امتیاز مخصوص نخواهند داد و آنان که از طریق غصب اموال عمومی، ملک، آب، اسب‌های عالی و کنیزگان زیبا فراهم آورده اند، بدانند که علی تمام آنها را مصادره خواهد نمود و به بیت المال باز خواهد گرداند.[9]موضوع فوق در در خطبه 15 نهج البلاغه به صراحت آمده است: هر ثروت و زمینی از اموال خداوند به هدیه داده شده باشد، به بیت المال باز می‌گردد، حتی اگر این ثروت‌ها مهریه زنان شده باشد یا در شهرها توزیع شده باشد، به جایگاهش باز می گردانم، چرا که برای عدالت گشایشی است و هر آن کس که عدالت برایش تنگ باشد، ستم بر او تنگ تر خواهد بود.

همان طور که موارد به عنوان نمونه بیان شد، ارزشهای دین اسلام مملو از آموزه‌های است که با انحراف و رفتار‌های فاسد کنار نمی‌آید. از اینرو ترویج فضایل موجود در فرهنگ و آموزه‌های اسلامی همچون: قناعت، عدالت، صداقت، صبر، زهد، انفاق، فداکاری، انصاف، انتقاد پذیری، مسؤولیت پذیری و امر به معروف و نهی از منکر، می‌تواند به عنوان مقابله با فساد تلقی گردد.[10]

و نیز همان طور که ذکر شد، سیره بزرگان و پیشوایان دینی، کاملا متضاد به اعمال فساد آمیز اعم از اداری و غیره بوده است. بلکه عملکرد آنها حاکی از پیشگیری و مبارزه با اعمال فساد آمیز و منحرف بوده است، همان طور که به عنوان نمونه به چند مورد از عملکرد و سیره حضرت علی اشاره شد. هرچند عملکرد حضرت به همان چند نمونه خلاصه نمی‌گردد بلکه ایشان در دوران حکومت داری، با تأکید بر ضرورت ارتباط مستمر و شفاف حکومت با ملت، پاسخگویی دولتمردان به مردم، نفی هرگونه رابطه مداری و خویش خوری، حسابرسی و اعلام داریی اموال مسؤلان، برکناری و مجازات کارگزاران فاسد و غیره، در برقراری نظام سالم و پیشگیری از فساد، در دوران کوتاه زمامداری اش، تلاش چشمگیری نموده است.

ب ـ دسترسی همه‌گانی به اطلاعات و گزارشات

در اکثر کشور‌های دنیا، رسانه‌ها در شکل دهی افکار عمومی تأثیر زیاد دارد، زیرا رسانه‌ها یکی از ابزار‌های غیر مستقیم اما مفید برای کاهش اعمال و رفتار‌های فساد آلود در دولت است.[11] در جوامع سالم و دموکراتیک دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان موجب شفافیت در فرایند سیستم اداری، افزایش اعتماد عمومی و پشتیبان دوام و قوام نظام سیاسی آن می‌باشد. برعکس در جوامع بسته که دسترسی به اطلاعات با محدودیت روبرو بوده و در گزارش‌ها سانسور صورت می‌گیرد، باعث ایجاد فاصله شهروندان از نظام حاکم و تردید مشروعیت آن خواهد شد و نتیجتا شرایط برای رشد سریع فساد هموار می‌گردد.

از آزادی مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی تعبیر شده است که در آن نقش های سازندگی، هشدار دهندگی، افشاگرایی و مهمتر از همه رسالت اطلاع رسانی برشمرده شده است. آزادی رسانه ها، عنصر تعیین کننده‌ای در جلوگیری از فساد اعم از رشوه، اختلاس، رانت خواری و اقتصاد های زیر زمینی خواهد بود. آزادی مطبوعات رابطه مستقیم با کاهش فساد و شفافیت در عملکرد دولت‌ها و قدرت پاسخگویی ساختارهای قدرت را در مواجهه با مردم و رقبای دست اندر کار قدرت ارتقاء می بخشد.[12]

معمولا در کشورهای غیر دموکراتیک و کشور‌های جهان سوم، معضل این است که قدرت از یک فرایند غیر دموکراتیک ناشی می‌شود و این امر از دوجهت بر وجود فساد و عدم توفیق در مبارزه با آن تأثیر می‌گذارد. نخست: فقدان فرایند مردم سالاری هیچ زمینه‌ای برای کنترل دولت توسط نهاد‌های مدنی، احزاب، مطبوعات و رسانه‌ها را فراهم نمی‌سازد و در فقدان این نظارت با آسودگی خیال برای نخبگان دولتی، فساد سیاسی و مالی با سهولت بیشتر صورت میگیرد. دوماَ: در جهان سوم دولت مردان و نخبگان بر اساس موقت بودن حضور شان در حاکمیت، این حضور را به عنوان فرصتی برای به دست آوردن امکانات که به آنها فراهم شده است، مورد توجه قرار می‌دهند.[13]

دسترسی به اطلاعات خصوصا در تصمیمات کلان دولت و بکار گیری نیروی مادی و انسانی برای توسعه و برنامه‌های انکشافی، سبب نظارت مستقیم بر رفتار و تصمیمات آن می‌گردد و برای دولت مردان رفتار‌های ناعادلانه را سخت می‌کند. اطلاع رسانی در سطح مدیران و کارگزاران نیز به عنوان نیروی بازدارنده عمل می‌نماید. زیرا کارمندان عمومی به علت ترس از آبروریزی و ضربه زدن به شخصیت اجتماعی و از بین رفتن وجه‌ی اجتماعی شان و در خطر افتادن موقف و منزلت شان در سلسله مراتب اداری، عملکرد شان را کنترل و به عنوان یک فرد مسؤل رفتار می‌نماید. در مورد امور مالی نیز گزارش دهی و دسترسی اطلاعات، سبب افزایش مشارکت و همکاری عمومی می‌گردد. زیرا از آنجایی که صاحبان اصلی اموال و وجوهی که موضوع سوء استفاده قرار می‌گیرد، عموم مردم و مال آن‌ها هستند و طبیعتا هر مالکی در مورد مال خود حساسیت بیشتری نشان خواهد داد و بر این اساس هرچه بیشتر بتوان نقش مستقیم مردم و نهادها و تشکل‌های مردمی را در امر مبارزه با فساد افزایش داد، نتایج بهتری می‌توان کسب کرد و هرچه احساس و میزان عملی اعتماد و اتکا به مردم بیشتر شود، همکاری آنها هم افزایش پیدا می‌کند.[14]

از جانب انتشار اطلاعات امور اداری و برنامه‌های ضد فساد و دسترسی به آن، باعث آگاهی مردم از مسایل تأثیرگذار حکومتی بر خود شان میگردد و جامعه آگاه، انتظارات در باره رعایت ضوابط و قواعد رفتار‌ها از جانب کارگزاران خود دارد و در شرایط لزوم پافشاری بر رعایت آنها خواهد نمود.[15] همچنان به سبب انتشار اطلاعات و دسترسی عمومی به آن، نوع نظارت بر عملکرد مدیران و کاگزاران ایجاد می‌شود و اعمال نظارت بر قدرت سیاستمداران و نهاد‌های سیاسی همراه با اقدامات مستقل و فشارهای گوناگون، می‌تواند راهبردهای قدرت‌مند برای مبارزه با فساد باشد.[16]

امروزه اکثر کشور‌ها به این نتیجه رسیده است که ارائه اطلاعات، بخشی از وظیفه دولت است، معمولا فرض براین است که منظور از دسترسی به اطلاعات به مراتب گسترده تر و فراتر از انتشار اسناد و مدارک به صورت روزمره است، بلکه دولت یا نهادهای دولتی به اقتضای نیاز و درخواست ارائه شده، پرونده‌ها و اسناد مورد نیاز را جهت بررسی لازم ارائه کنند.[17]

در این میان رسانه‌های مستقل و حرفه‌ای نقش کلیدی و بیشتری را می‌تواند ایفا کند زیرا با افشای سوء استفاده‌ها به بازبینی سطح فساد کمک می‌کنند. از این رو است که در بسیاری از کشور‌ها رسانه‌ها یکی از ارکان اصلی جامعه مدنی محسوب می‌گردد.[18]

اما در مجموع می‌توان گفت دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان، برای مبارزه با فساد از چند بعد مفید است:[19]

 الف) مطبوعات، رسانه‌ها وخبر نگاران بدون اینکه هزینه‌ای برای دولت در بر داشته باشند به تجسس و نظارت بر رفتار دستگاه‌های دولتی می پردازند. این عملکرد مطبوعات یک نوع کمک غیر مستقیم به مسؤلین دولت در امر نظارت و بازرسی می‌باشد.

 ب) افشای فساد در مطبوعات هزینه‌های اجتماعی فساد را افزایش می‌دهد. کارمندان متوجه می‌شوند که بر اثر فساد نه تنها که تنبیه می‌گردد بلکه آبرو و حیثیت شان در خطر واقع می‌گردد.

ج) کشانیدن قضایا در مطبوعات، مانع اعمال نفوذ افراد برای مسکوت گذاشتن و عدم پیگیری فساد می‌شود.

د) در برخی موارد فساد خصوصا در خرده فساد‌ها، معمولا افراد جامعه علاقه و انگیزه‌ای برای مراجعه به مسؤلین جهت رسیدگی ندارد، در حالی که در صد بالای جامعه با این مشکل مواجه می‌شوند. خبرنگاران و صاحب نظران در چنین موارد، از طریق مطبوعات، توجه عامه و مسؤلین را به موضوع جلب می‌کند و افکار عمومی را برای مبارزه با آن بسیج می‌نماید.

حق دسترسی به اطلاعات در اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است، خصوصا کشور‌های که ادعای مردم سالاری دارند و حاکمت را به مردم متعلق می‌دانند، آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات، جزء حقوق طبیعی محسوب می‌گردد. حقیقتا نیز وقتی که حاکمیت مربوط و متعلق به مردم باشد، مردم باید از قضایای در حال وقوع و تصمیم‌های گرفته در باره شان آگاه باشد و به آن اظهار نظر نمایند.

قانون اساسی کشور در ماده چهار آن، حاکمیت ملی را متعلق به ملت دانسته که توسط نمایندگان شان اعمال می‌شود: «حاکميت ملی درافغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقيم يا توسط نمايند گان خود آنرا اعمال می‌کند». در ماده 34 آن به آزادی بیان ارج قائل شده و آورده است که هر شهروند کشور حق دارد، اندیشه خود را از طریق گفتن، نوشتن، تصاویر یا هر وسیله دیگر در حدود مقررات قانون اساسی بیان نماید: «آزادی بيان ازتعرض مصون است. هرافغان حق دارد فکر خود را به وسيلهء گفتار، نوشته، تصوير ويا وسايل ديگر، با رعايت احکام مندرج اين قانون اساسی اظهار نمايد. هرافغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع ونشر مطالب، بدون ارائه قبلی آن به مقامات دولتی، بپردازد. احکام مربوط به مطابع، راديو وتلويزيون، نشر مطبوعات وساير وسايل ارتباط جمعی توسط قانون تنظيم می‌گردد». همچنان در پاراگراف دوم ماده 50 آن، حق دسترسی شهروندان را در مورد اطلاعات از ادارات، در چار‌چوب قانون مقرر نموده است: «اتباع افغانستان حق دسترسی به اطلاعات از ادارات دولتی را در حدود احکام قانون دارا می باشند. اين حق جز صدمه به حقوق ديگران وامنيت عامه حدودی ندارد».

دولت افغانستان در محدوده قانون اساسی، قانون رسانه‌های همگانی را در سال 1378 مورد تصویب قرار دادند که در آن آزادی بیان و حق دسترسی شهروندان به اطلاعات، تأیید و تضمین گردیده است. ماده 19 اعلامیه حقوق بشر نیز آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را جزء حقوق مسلم هرفرد بیان نموده است.[20]

در مورد حق دسترسی به اطلاعات در مورد کارکرد اداری و برنامه‌های ضد فساد در قوانین مبارزه بافساد، می‌توان بیان نمود که بند 4 ماده دوم قانون نظارت بر تطبيق استراتيژي مبارزه علیه فساد اداری، یکی از اهداف قانون مزبور را استقرار شفافیت در عملکرد ادارات و اطمنان از برنامه حسابدهی آن، بیان نموده است: «تأمين شفافيت در اجراآت ادارات جهت حصول اطمينان از حساب دهي». این هدف مسلما در صورت دسترسی شهروندان به اطلاعات و گزارش دهی ادارات از کارکرد شان حاصل می‌گردد.

و همچنان بند 18 ماده 9 قانون مذکور یکی از صلاحیت و وظایف ادارة عالی نظارت را اطلاع رسانی عامه از طریق انتشار فعالیت‌های سالانه آن دانسته است: «نشر فعاليت‌هاي سالانه اداره عالي نظارت جهت آگاهي عامه». همچنان در بند 19 ماده مزبور نهاد مذکور را مؤظف به ارائه گزارش منظم برای رییس جمهور در مورد فعالیتهای شان نموده است: «ارائه گزارش منظم در مورد اجراآت و دست آورد‌هاي اداره عالي نظارت به مقام رياست جمهوري». همچنان که بیان شد یکی از وظایف اداره مذکور بر اساس ماده 12 قانون مزبور، ثبت دارایی مقامات کشوری و در صورت لزوم نشر آن به خاطر آگاهی عمومی می‌باشد و این امر برای آگاهی عامه و گزارش دهی عمومی و جلوگیری از فساد مؤثر است. همچنان بند دو ماده 13 میثاق مبارزه با فساد اداری، زمینه دسترسی عمومی به ادارات را جهت آگاهی از عملکرد و ارائه گزارشات آن بیان نموده است: «(2) دول عضو بمنظور آگاهی مردم از موجودیت ادارات ذیربط ضد فساد که در این میثاق تذکر بعمل آمده، تدابیر لازمی را اتخاذ و دسترسی مردم را به این ادارات فراهم مینماید. در صورت لزوم زمینه گزارش دهی واقعاتی که در این میثاق به حیث جرم تلقی گردد، مساعد می سازند».

نهادهای دولتی اعم از نهاد‌های ضد فساد و غیره، ملزم به انتشار اطلاعات اساسی در مورد وظایف و چگونگی اجرای آن هستند تا در قدم نخست، اطلاعات قابل ملاحظه‌ای در باره‌ی اهداف اطلاعات کلی و شفافیت را گزارش دهند و به ادامه آن مبنایی برای تقاضای معقولانه‌ای جهت ارائه اطلاعات خاص ایجاد نماید. الزامات مزبور معمولا شامل امور مانند انتشار شرح وظایف قانونی و موارد از قبیل بودجه، گزارش‌های سالیانه و سایر گزارشهای منظم که بیانگر فعالیتهای آن نهاد باشد، می‌گردد.[21]

میثاق مبارزه با فساد اداری، ماده 10 خود را به گزارش دهی و اطلاع رسانی اختصاص داده است، بر اساس آن کشور‌های عضو را مطابق قوانین داخلی شان توصیه به اتخاذ تدابیر در راستای توسعه اصل شفافیت در اداره امور عامه، جهت لزوم دید مبارزه با فساد، نموده است. به ترتیب طبق بند یک و سه آن صراحتا سهولت دسترسی به اطلاعات را از طریق تهیه قوانین و مقررات و نشر فعالیتها و گزارش‌ها در مورد فساد، بیان نموده است: «با نظر داشت نیازمندی در جهت مبارزه علیه فساد اداری، هر دولتهای عضو در مطابقت با اصول اساسی و قوانین داخلی شان تدابیرلازم را در جهت ارتقای اصل شفافیت در اداره امور عامه، به شمول مسایل مربوط به تشکیلات، وظایف و نحوه تصمیم گیری به شمول موارد ذیل اتخاذ می نمایند. از جمله این گونه تدابیر شامل موارد ذیل خواهد بود: الف: تصویب طرزالعمل‌ها و مقررات بمنظور ایجاد زمینه دسترسی مردم در موارد لازم به معلومات راجع به سازمان‌های اداری، عملکرد و نحوه تصمیم گیری آنها در رابطه به امور اداری با حفظ محرمیت معلومات شخصی و خصوصی، معلومات در مورد فیصله‌ها و حوادث حقوقی که در رابطه به عموم مردم میباشد. ب: در صورت امکان، ساده سازی طرزالعمل‌های اداری به منظور تسهیل زمینه دسترسی مردم به مقامات ذیصلاح و تصمیم گیرنده. ج: نشر معلومات به شمول راپور‌های دوره‌ای در مورد تهدیدات فساد اداری در اداره امور عامۀ سازمان ذیربط».

ولی در کنار حق دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان، حمایت از منافع عمومی را نباید فراموش کرده و از نظر دور داشت. به این اساس موضوعات مربوط به امنیت عمومی، روابط دیپلماتیک، اسناد کاری داخلی و غیره که ارتباط تنگا‌تنک با منافع عمومی دارد، دقت لازم در گزارش آن، صورت بگیرد. نیز اطلاعات که مستلزم حفظ اطلاعات شخصی باشد نباید در غیر لزوم در اختیار عموم قرار بگیرد و با در نظر داشت مقررات موجود در زمینه گزارش دهی و دسترسی به اطلاعات، باید سعی نمود که حریم خصوصی افراد رعایت و مورد احترام قرار بگیرد.[22]

بهتر است در مواضع که منافع عمومی مستلزم محرمانگی بیشتری است، محدودیت‌های عملی بر دسترسی اطلاعات در مورد سیاست گذاری عمومی آن وجود داشته باشد و یا حق دسترسی اطلاعات توأم با پیچیدگی و هزینه‌های زیاد باشد. یا ممکن است محرمانگی در فرایند اصلی در دست اقدام مثل مسایل مربوط به امنیت ملی، اهمیت حیاتی داشته باشد. همچنان حریم خصوصی که مستلزم تضمین حفاظت باشد مانند اطلاعات تجاری و غیره در شرایط خاص.[23] یا پرونده‌های پژشکی و اطلاعات مربوط به وضعیت سلامتی افراد توسط ارائه دهندگان خدمات در مانی و شعبه‌های پژشکی است.[24]

در مورد گزارش دهندگان باید تدابیر سنجید که از مصونیت و حمایت خوبی برخوردار باشد تا تشویق به گزارش دهی گردد که هیچ گونه تهدید و نگرانی‌های به تعقیب نداشته باشد. زیرا ترس از انتقام، افراد را از گزارش منع می‌کند. ماده 14 قانون نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری در مورد مصونیت و حمایت اطلاع دهندگان و شاهدان بیان می‌دارد: «(1) اشخاصي كه در كشف قضاياي فساد اداري با حسن نيت به حيث اطلاع دهنده يا در جريان تحقيق و محاكمه به حيث شاهد همكاري يا اسناد و مدارك مؤجه را ارایه نموده باشند، از هر نوع فشار و تهدید و رفتار غیر موجه مصون بوده، حسب احوال براي اطلاع دهنده مكافات اعطأ مي گردد. (2) افشاي هويت اطلاع دهنده، شاهد، اهل خبره و ارائه كننده اسناد و مدارك بدون رضايت آن‌ها ممنوع مي باشد». همچنان میثاق مبارزه با فساد اداری در ماده 33 آن، کشورهای عضو را توصیه به گنجانیدن اقدامات در مورد حمایت از گزارش دهندگان به مقامات ذیصلاح، در قوانین شان نموده است: «دول عضو برای حمایت از اشخاصی که با حسن نیت و بر اساس شواهد مؤجه از حقایق مربوط به ارتکاب جرایم پیش بینی شده در این میثاق به مقامات ذیصلاح گزارش می‌دهند، در نظام حقوقی شان چنان اقدامات لازم را می گنجانند که از رفتار غیر موجه و غیر عادلانه علیه آنان جلوگیری شود».

ج ـ تقویت سطح آگاهی عمومی

برای آنکه شهروندان کشوری بتوانند با فساد مقابله کنند و خود از ارتکاب آن دوری ورزند، آموزش و آگاه سازی آنان ضروری و لازم دیده می‌شود. زیرا برای تحقق مشارکت مؤثر مردم و نیروهای اجتماعی، تجهیز نمودن عمومی به برنامه‌های سیاست جنایی و آموزش افراد جامعه جهت همکاری در امر پیشگیری تأثیر گذار است و از سوی دیگر آگاهی و آموزش عمومی سبب اعتماد یافتن عمومی به نظام کیفری شان می‌گردد و زمینه را به برنامه‌های مشارکت جویانه تقویت می‌نماید.[25]علی‌الاصول در مقابله با پدیده جنایی، در کنارهم قرار دادن پاسخ‌های دولتی و پاسخ‌های جامعه مدنی امر بدیع و تازه است که در حوزه سیاست جنایی مشارکتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.[26]

آموزش همگانی در امر پیشگیری فساد اهمیت زیاد دارد، چنانچه اهمیت آن در هنگ کنگ به خوبی مورد تجربه قرار گرفت. کمیسیون مستقل مبارزه با فساد این کشور، برنامه‌های تبلیغاتی و امدادی مختلفی، برای آموزش مردم در باره فساد و راهبرد‌های مبارزه با آن سازمان دادند و از طریق رسانه‌ها و تماس‌های دقیق و رو در رو، مورد استفاده جامع قرار دادند و ثابت کردن که می‌توان از آن طریق به کنترل فساد کمک کرد.[27]

انتظار مقابله با فساد از جامعه بی اطلاع و نا آگاه از پی‌آمد‌های ناگوار فساد و شیوه‌های ارتکاب آن، نامعقول است. از اینرو در طراحی راهبردهای مؤثر و کارا برای آموزش عمومی، جهت رشد مردم به عنوان بزرگترین منبع اطلاعات برای نهاد‌های مبارزه بافساد در راستای پیشگیری و مقابله با فساد حائز اهمیت می‌باشد. به شهروندان آسیب دیده و آگاهان از وقوع فساد آموخته شود که با جدیت شکایت شان تعقیب نمایند و آنها را متقاعد سازند که هیچ خطری شمارا تهدید نمی‌کند و در صورت صرف نظر کردن از شکایت و عدم اطلاع دهی به نهاد‌های مربوطه کل جامعه مدنی آسیب می بیند.[28]

برنامه‌های آموزشی باید در برگیرنده اطلاعات دقیقی در مورد ماهیت فساد، هزینه‌های فساد و نحوه وقوع و گزارش آن و سازوکارها و قوانین مقابله با آن و تجریه‌های فراملی باشد و نیز برای عموم اعضای جامعه مدنی ثابت بسازد که فساد امری زیان بار و نامطلوب است. خصوصا در حوزه‌های که مردم با دولت در تعامل بیشتری هست، اهمیت آشنایی با زیان‌های فساد خیلی اهمیت دارد.[29]

آموزش شهروندان نسبت به موضوع فساد در برگیرنده‌ای ابعادی مانند، آگاهی دادن ایشان در رابطه با حقوق و تکالیف خود در امور اداری و نیز حقوق و مسؤولیت کارمندان نهاد‌های اداری در بخش‌های مختلف می‌باشد. آموزش به شکل جزئی و جامع به دلیل مشکلات فنی، پیچیدگی و اقتصادی، ممکن نخواهد بود. ولی آموزش یک سری برنامه‌های کلی و اساسی حاکم بر فرایند اداری، تبیین حقوق و تکالیف افراد در صورت مواجهه شدن با در خواست‌های فساد آمیز و گزارش خلاف کاری در صورت اصرار بر تخلف مراجع مربوطه، ممکن و ضروری می‌باشد.

همچنین آموزش عمومی در بر گیرنده آگاهی دادن به آثار و تبعات منفی فساد اداری در کلیه بخش‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی می‌باشد و نیز در برگیرنده تفهیم اینکه دامنه و شیوع آن دامنگیر تمام شهروندان یک جامعه خواهد شد می‌گردد و در صورت مشاهده آن نباید بی تفاوت بوده بلکه اظهار حساسیت نمایند.

به صورت خلاصه برنامه‌های آموزش عمومی باید به مردم یاد بدهند که خود شان رشوه نپردازند، رخداد فساد را به مراجع گزارش دهند، رأی شان را نفروشد و به کودکان شان ارزش‌های درست را بیاموزند.[30]

آموزش عمومی علاوه بر مبارزه با فساد، یک عامل پیشگیری کننده از فساد هم محسوب می‌گردد. زیرا در آن مدیران و کارکنان در مورد فساد، نحوه برخورد با فساد، ایجاد انگیزه و عدم آلوده شدن به فساد و آثار زیان بار فساد، آموزش می بینند و همچنین توانمند سازی شهروندان در جهت بدست آوری اطلاعات در مورد فساد، آگاهی دادن شهروندان در مورد حقوق و مسؤولیت شان، جلب حمایت و اعتماد عمومی به نظام اداری شان و ترغیب و تشویق رسانه‌های جمعی به بهتر ادا کردن وظایف شان، اطلاع رسانی و آموزش داده می‌شود.[31]

آموزش همگانی می‌تواند شامل کارمندان عمومی نیز گردد. به عنوان نمونه کارمندان عمومی باید متقاعد شوند که مبارزه با فساد به نفع آنهاست، و آنها تعلیم لازم را در مورد توجه، اهمیت به گزارش و شکایت مردم را ببینند. به همه کارمندان، خصوصا بخشهای دولتی تفهیم گردد که مقام و موقعیت شان به شکل امانت در اختیار شان است و همیشه در معرض توجه، طمع و سوء استفاده دیگران و خصوصا افراد سود جو هستند. لذا از هرگونه رفتار که در معرض سوء ظن قرار دهد بپرهیزند.

و نیز آموزش همگانی شامل آموزش رسانه‌ها و روز نامه نگاری به شیوه تحقیقاتی می‌گردد. روزنامه نگاران نقش واسطه‌ای اساسی را بین مردم و هیأت حاکمه به عهده دارند و مسؤولیت دارند تا گزارش‌ها را به شکل بی‌طرفانه، عادلانه و درستکارانه و به صورت شایسته و مستقل به اطلاع عموم برساند. پس برای بهتر ادا شدن نقش و مسؤولیت‌های شان و نیز تقویت اعتبار سلامت و توانایی شان، می‌توان برنامه‌های آموزشی عمومی را در عرصه رسانه‌ها و مطبوعات نیز سرایت داد.

قانون نظارت، توجه بیشتر به آموزش کارمندان عمومی و سایر کارکنان خدمات ملکی، در امر مبارزه با فساد نموده است. چنانچه بر اساس بند 17 ماده 9 این قانون، یکی از وظایف نهاد مستقل مبارزه با فساد را آموزش و ارتقای ظرفیت کارکنان مبارزه با فساد از طریق برگزاری کورس، سمینار، کنفرانس و غیره بیان نموده است: «تدوير كورس‌ها، سيمينار‌ها، وركشاپ‌ها و كنفرانس‌ها غرض ارتقاي ظرفيت و مؤثريت كاري كاركنان در امر مبارزه عليه فساد اداري در مركز و ولايات». قانون مذکور درماده 17 خود دایره برنامه آموزش را توسعه داده و وظیفه نهاد مذکور را فراهم نمودن زمینه آموزش تمام کارکنان ذیدخل در امر مبارزه با فساد دانسته است: «اداره عالي نظارت به منظور مبارزه مؤثر و فعال، زمينه آموزش تخصصي كاركنان خود و ساير ادارات ذيربط، څارنوالان و قضاتی را که در كشف و رسيده گي قضاياي فساد اداري ذيدخل مي باشند، فراهم مي نمايد». البته همان طور که بیان شد قانون مذکور طبق بند 18 و 19 ماده نهم خود گزارش دهی و انتشار اطلاعات را برای آگاهی دادن عمومی بیان نموده است.

میثاق مبارزه با فساد اداری نیز کشور‌های عضو را توصیه به بالا بردن سطح آگاهی عامه و سهیم کردن جامعه و نهادهای مدنی را در امر مبارزه با فساد از طریق افزایش شفافیت و سهم گیری عامه در برنامه‌های تصمیم گیری، دسترسی کافی مردم به اطلاعات و دخیل ساختن برنامه‌های اطلاع رسانی در برنامه‌های آموزشی مدارس و دانشگاها دانسته است. ماده 13 میثاق مزبور بیان می‌دارد: «(1) دول عضو در حد امکان و مطابق اصول اساسی و سیستم حقوقی داخلی شان بمنظور توسعۀ سهم فعال افراد و گروه‌های غیر دولتی چون جامعۀ مدنی، سازمان‌های غیر دولتی و سازمانهای اجتماعی در جلوگیری و مبارزه علیه فساد اداری و بلند بردن آگاهی عامه در مورد موجودیت، علل و شدت فساد اداری و تهدیدی که از این ناحیه ناشی می‌گردد، تدابیر لازمی را اتخاذ می‌نماید. این سهمگیری توسط تدابیر آتی تقویت گردد: الف ـ افزایش شفافیت و ارتقای سهمگیری عامه در پروسه‌های تصمیم گیری. ب ـ حصول اطمینان از دسترسی کافی مردم به معلومات. ج ـ بعهده گرفتن فعالیت‌های اطلاع رسانی عامه و پروگرام‌های تعلیمی بشمول دوره‌های مکتب و پوهنتون در جهت بلند بردن روحیۀ عدم تحمل در برابر فساد».

از ماده مذکور چند موضوع را می‌توان دریافت نمود: نخست اینکه تأکید بر توانمند سازی بزه دیدگان بالقوه با روش‌های مختلف و متنوع می‌باشد. دوما؛ نتیجه برنامه‌های توانمند سازی منجر به عدم تحمل فساد در جامعه است. منظور از توانمند سازی، مجهز کردن هریک از افراد و اشخاص جامعه به امکانات و قدرتی است که ایشان را به عنوان قربانیان بالقوه جرم، در مقابل بزه توانا نموده و زمینه بزه دیدگی ایشان را کاهش دهد. بخش مهم از این توانمند سازی طبق بند «پ» ماده بیان شده از طریق آموزش جامعه مدنی صورت می‌گیرد تا منجر به عدم تحمل فساد از سویی شهروندان در مراودات خود با کارمندان عمومی از یک سو و مقاومت در برابر درخواست‌های فساد آمیز و گزارش آن از دیگر سو خواهد بود.

 از مطالب فوق و بویژه از ماده اخیر الذکر به خوبی می‌توان نقش مهم و مثبت نهادهای مدنی و غیر دولتی را جهت آموزش و آگاهی دادن جمعی در امر پیشگیری از فساد پی برد. زیرا وجود چنین نهاد‌های علاوه بر آنکه هزینه‌ای بر دولت تحمیل نمی‌کند برخی از خصایص و مشکلات بخش‌های دولتی را مانند افراط و تفریط و سخت گیری و غیره را ندارد و از سویی این نهاد‌ها از میان خود مردم به هدف آموزش برخاسته است و هم خود اینها از انگیزه بالایی برخوردار است و هم با پذیرش بیشتر مردم روبرو می‌شود. از اینرو نقش و عمل کردگروه‌ها و نهاد‌های مدنی را در واقع می‌توان یک نوع فشار و حالت نفوذی بر دولت و حکومت دانست.[32]

در پایان باید گفت که هدف از برنامه‌های آگاهی بخشی و آموزش عمومی انتشار وسیع مطالبی می‌باشد که چه رفتار‌های از سویی دولت به طور جمعی و از کارگزاران به صورت فردی انتظار باید داشت.[33] انتشار این اطلاعات بخاطر آگاهی دادن از طریق رسانه‌های چاپی، صوتی و تصویری، کتب، انترنت، نشست‌های آموزشی و دایر نمودن کنفرانس و حتی ارسال بسته‌های آموزش به آدرس الکترونیکی افراد، محقق خواهد شد.

 

[1]- پیتر لانگست و دیگران، برنامه جهانی مبارزه بافساد، ترجمه امیر حسین جلالی فراهانی و حمید بهره مند بگ نظر، تهران، مرکز پژوهشهای شورای اسلامی، چاپ اول، 1387، ص420.

[1]- علی حسین نجفی ابرند آبادی، تقریرات درس جرم شناسی «پیشگیری»، تهیه کننده: محمد علی بابایی، دانشگاه تربیت مدرس( دانشکده علوم انسانی)، دوره دکتری، نیمسال نخست80 ـ ، ص760.

[1] - فرامرز رفیع پور، سرطان اجتماعی فساد، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، 1388، ص32.

[1]- حسن دانائی فرد، چالشهای مدیریت دولتی در ایران، تهران، انتشارات سمت، چاب اول، زمستان 1387، ص119.

[1]- لیلا داد خدایی، سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قلمرو مفاسد اقتصادی با تکیه بر کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، رساله دکتری، مدرسه عالی شهید مطهری، 1389، ص214.

[1]- حسن داد گر و معصومی نیا، غلام علی، فساد مالی، تهران، انتشارات کانون اندیشه جوان، چاپ دوم، سال 1386، ص169.

[1]- ابوطالب خدمتی، «سیره حضرت علی(ع) در مبارزه با فساد اداری»، فصلنامه حوزه و دانشگاه، سال یازدهم، شماره 45، زمستان 1384، ص29.

[1]- ابوالفضل همدمی خطبه سرا، فساد مالی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ دوم، 1387، ص 244.

[1]- دبلیو پا اتی افوسو- اماه، و دیگران، چارچوب‌های مقابله با فساد(مالی)، ترجمه احمد رنجبر، تهران، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، 1384، ص41.

[1] - ابراهیم حاجیانی، فساد اداری؛ زمینه ها و راهبردها (پژوهشنامه شماره 52)، تهران، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، چاپ نخست، 1389، ص160.

[1]- علی ربیعی، زنده باد فساد؛ جامعه شناسی سیاسی فساد در دولتهای جهان سوم، تهران، سازمان چاپ و انتشارات، چاپ نخست، 1383، ص74.

[1]- بانک توسعه آسیا، سیاست‌های ضد فساد در آسیا و اقیانوسیه؛ چارچوپ قانونی و سازمانی مبارزه با فساد در بیست و یک کشور آسیا و اقیانوسیه، ترجمه: مؤسسه موج/ پرویز قاسمی و آزیتا گل زاده، تهران، مرکز پژوهشتهای مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، 1389، ص 118.

[1]- نادر حبیبی، فساد اداری( عوامل مؤثر و روشهای مبارزه)، انتشارات وثوقی، اول، پاییز1375، صص112-113.

[1]- رحیم نوبهار، حمایت حقوق کیفری از حوزه‌های عمومی و خصوصی، تهران، انتشارات جنگل، 1387، ص 257.

[1]- علیرضا جمشیدی، سیاست جنایی مشارکتی، تهران، انتشارات میزان، چاپ نخست 1390، ص110.

[1]- کرستین لازرژ، در آمد به سیاست جنایی، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی، انتشارات میزان، چاب اول، 1381، ص139.

[1]- United nation office in drags and crime, The global action against corruption, the Merida papers, Vienna 2004, p 4.

[1]- سید محمد معصومی، «پیش گیری اجتماعی از فساد»، مجله حقوقی داد گستری، سال هفتادو یکم، زمستان 1386،ص30.

[1]- سید محمد عباس زادگان، فساد اداری، تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ اول، 1382، ص 152.

[1]- ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی ونهاد‌های سیاسی، انتشارات دانشگاه تهران، ج1، چاپ چهارم، 1372، ص 318.

[1]- علی حسین نجفی ابرند آبادی، تقریرات درس جرم شناسی «پیشگیری»، تهیه کننده: محمد علی بابایی، دانشگاه تربیت مدرس( دانشکده علوم انسانی)، دوره دکتری، نیمسال نخست80 ـ ، ص760.

[2] - فرامرز رفیع پور، سرطان اجتماعی فساد، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، 1388، ص32.

[3]- حسن دانائی فرد، چالشهای مدیریت دولتی در ایران، تهران، انتشارات سمت، چاب اول، زمستان 1387، ص119.

[4]- لیلا داد خدایی، سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قلمرو مفاسد اقتصادی با تکیه بر کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، رساله دکتری، مدرسه عالی شهید مطهری، 1389، ص214.

[5]- حسن داد گر و معصومی نیا، غلام علی، فساد مالی، تهران، انتشارات کانون اندیشه جوان، چاپ دوم، سال 1386، ص169.

[6] - توبه، آیه 71: «tbqãZÏB÷sßJø9$#ur àM»oYÏB÷sßJø9$#ur öNßgàÒ÷èt/ âä!$uŠÏ9÷rr& <Ù÷èt/ 4 šcrâßDù'tƒ Å$rã÷èyJø9$$Î/ tböqyg÷Ztƒur Ç`tã ̍s3ZßJø9$# ...».

[7] - توبه، آیه 105: «È@è%ur (#qè=yJôã$# “uŽz|¡sù ª!$# ö/ä3n=uHxå ¼ã&è!qߙu‘ur tbqãZÏB÷sßJø9$#ur ( šcr–ŠuŽäIy™ur 4’n<Î) ÉOÎ=»tã É=ø‹tóø9$# Íoy‰»pk¤¶9$#ur /ä3ã¥Îm7t^ã‹sù $yJÎ/ ÷LäêZä. tbqè=yJ÷ès? ...».

[8] - علق، آیه14: «óOs9r& Ls>÷ètƒ ¨br'Î/ ©!$# 3“ttƒ».

[9]- ابوطالب خدمتی، «سیره حضرت علی(ع) در مبارزه با فساد اداری»، فصلنامه حوزه و دانشگاه، سال یازدهم، شماره 45، زمستان 1384، ص29.

[10]- ابوالفضل همدمی خطبه سرا، فساد مالی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ دوم، 1387، ص 244.

[11]- دبلیو پا اتی افوسو- اماه، و دیگران، چارچوب‌های مقابله با فساد(مالی)، ترجمه احمد رنجبر، تهران، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، 1384، ص41.

[12] - ابراهیم حاجیانی، فساد اداری؛ زمینه ها و راهبردها (پژوهشنامه شماره 52)، تهران، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، چاپ نخست، 1389، ص160.

[13]- علی ربیعی، زنده باد فساد؛ جامعه شناسی سیاسی فساد در دولتهای جهان سوم، تهران، سازمان چاپ و انتشارات، چاپ نخست، 1383، ص74.

[14]- ابوالفضل همدمی خطبه سرا، پیشین، ص 245.

[15]- پیتر لانگست و دیگران، پیشین، ص 430.

[16]- علی ربیعی، پیشین، صص 161-162.

[17]- بانک توسعه آسیا، سیاست‌های ضد فساد در آسیا و اقیانوسیه؛ چارچوپ قانونی و سازمانی مبارزه با فساد در بیست و یک کشور آسیا و اقیانوسیه، ترجمه: مؤسسه موج/ پرویز قاسمی و آزیتا گل زاده، تهران، مرکز پژوهشتهای مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، 1389، ص 118.

[18]- حسن دانائی فرد، پیشین، ص120.

[19]- نادر حبیبی، فساد اداری( عوامل مؤثر و روشهای مبارزه)، انتشارات وثوقی، اول، پاییز1375، صص112-113.

[20]- ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هر کس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آنست که از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، با تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزي، آزاد باشد».

[21]- پیتر لانگست و دیگران، پیشین، ص 432.

[22]- علی ربیعی، پیشین، ص 159.

[23]- پیتر لانگست و دیگران، پیشین، صص434- 435.

[24]- رحیم نوبهار، حمایت حقوق کیفری از حوزه‌های عمومی و خصوصی، تهران، انتشارات جنگل، 1387، ص 257.

[25]- علیرضا جمشیدی، سیاست جنایی مشارکتی، تهران، انتشارات میزان، چاپ نخست 1390، ص110.

[26]- کرستین لازرژ، در آمد به سیاست جنایی، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی، انتشارات میزان، چاب اول، 1381، ص139.

[27]- همان، ص 439.

[28]- United nation office in drags and crime, The global action against corruption, the Merida papers, Vienna 2004, p 4.

[29]- سید محمد معصومی، «پیش گیری اجتماعی از فساد»، مجله حقوقی داد گستری، سال هفتادو یکم، زمستان 1386،ص30.

[30]- پیتر لانگست و دیگران، پیشین، ص 438.

[31]- سید محمد عباس زادگان، فساد اداری، تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ اول، 1382، ص 152.

[32]- ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی ونهاد‌های سیاسی، انتشارات دانشگاه تهران، ج1، چاپ چهارم، 1372، ص 318.

[33]- پیتر لانگست و دیگران، پیشین، ص 436.