منظور از همبستگى ملى هماهنگى میان اجزاى تشکیل دهنده کل نظام اجتماعى است. در جوامع سنتى پیوند هاى گوناگونى از قبیله تا مذهب و حکومت موجب همبستگى جامعه مى شد اما در عصر جدید، نوسازى و تحولات صنعتى، میان اجزاى متجانس و همبسته قدیم ناهماهنگى به وجود آورده است. از این رو مسئله حفظ همبستگى در سطح فرهنگى، اجتماعى و ملى یکى از موضوعات اصلى مورد علاقه در جوامع و نظام هاى در حال گذار است. روند نوسازى و صنعتى شدن به فروپاشى پیوند هاى سنتى مى انجامد ولى از سوى دیگر پیوند هاى مدرن به سهولت استقرار نمى یابند. در چنین شرایطى سیاست گذارى براى حفظ همبستگى، اولویت مى یابد.

 

چنانکه اشاره شد همبستگى وجوه گوناگونى دارد و در سطوح فرهنگى، اجتماعى و سیاسى مطرح مى شود. به علاوه همبستگى مفهومى نسبى است و درجات مختلفى از آن حوزه هاى مختلف قابل تصور است. همبستگى اجتماعى در مفهوم بسیار اساسى و حداقل آن هیچ گاه از میان نمى رود و جز در شرایطى بسیار استثنایى، وضع هابزى جنگِ همه بر علیه همه پدید نمى آید. از سوى دیگر همبستگى کامل به معناى فقدان هرگونه ناهماهنگى در نظام اجتماعى هم در عالم واقع رخ نمى دهد. بنابراین مى توان حدودى نسبى براى سنجش همبستگى جوامع و نظام هاى اجتماعى در نظر گرفت، یعنى مى توان از درجات بالاتر و پائین تر همبستگى سخن گفت و عوامل نوسان در این درجات را بررسى کرد. به علاوه از انواع همبستگى هم سخن به میان آمده است.

برخى از نویسندگان از چهار نوع همبستگى سخن گفته اند: همبستگى فرهنگى یعنى اشتراک کلى در ارزش ها، همبستگى هنجارى یعنى هماهنگى میان ارزش هاى فرهنگى و شیوه هاى رفتار، همبستگى ارتباطى یعنى گسترش ارتباطات در کل سیستم اجتماعى و همبستگى کارکردى، یعنى وابستگى متقابل اجزاى نظام یا عدم تغایر میان آنها. همبستگى ملى مستلزم هر چهار نوع است اما در سطح سیاسى تر سه نوع آخر از اهمیت بیشترى برخوردارند. نظریه کلاسیک در باب همبستگى همان نظریه امیل دورکهایم، جامعه شناس فرانسوى است که از دو نوع همبستگى در فرآیند تحول جوامع سخن مى گفت: یکى همبستگى ابزار گونه یا همبستگى ارزشى، فرهنگى و هنجارى که ویژگى جوامع سنتى تر است و دوم همبستگى اندام وار که همبستگى کارکردى میان اجزاء نظام اجتماعى است.

جوامع سنتى بر پایه اصل شباهت استوارند، اما هر چه مدرن تر مى شوند شباهت جاى خود را به تفاوت مى سپارد. در جوامع سنتى اجزاء به واسطه ارزرش ها و عقاید مشترک و یکسانى همبستگى و تداوم پیدا مى کنند که به نظر دورکهایم وجدان جمعى را تشکیل مى دهد. البته هیچ جامعه اى بر شباهت کامل یا تفاوتى مطلق استوار نیست، بلکه منظور دورکهایم عرضه انواع مثالى جوامع است.

همبستگى اندام وار در جوامع پیشرفته تر مبتنى بر وابستگى متقابل اجزاء به صورت کارکردى است. با گسترش تقسیم کار اجتماعى، نوع همبستگى و روابط اجتماعى و اخلاقى مردم تحول مى یابد. بنابراین در جوامع مدرن باید انتظار نوع دیگر از همبستگى را داشت که با همبستگى مبتنى بر شباهت سنتى اساساً تفاوت دارد. در جوامع در حال گذارى مانند ایران باید براى احیاى همبستگى در مفهوم مدرن و کارکردى آن اندیشید.

هر چه تمدن و فرهنگ پیشتر مى رود ضرورت ایجاد همبستگى کارکردى و اندام وار افزایش مى یابد. در جوامع پیشرفته تر حفظ همبستگى سنتى معمولاً مستلزم توسل به قوانین سرکوبگرانه و یکسان ساز است در حالى که با گسترش همبستگى اندام وار، چنین قوانینى جاى خود را به قوانین ضامن حقوق فردى و جمعى مى دهند. همبستگى اندام وار و کارکردى عمدتاً در میان نقش ها و گروه ها رخ مى دهد، در حالى که همبستگى ابزاروار و فرهنگى میان عناصر فرهنگى و عقیدتى برقرار مى شود. اینک سه نوع اصلى همبستگى را که در همبستگى ملى گرد مى آیند، بررسى مى کنیم.

همبستگىهنجارى

همبستگى هنجارى به ویژه در آثار تالکوت پارسونز جامعه شناس آمریکایى مطرح شده است. همبستگى هنجارى وقتى پدید مى آید که عناصر اصلى نظام فرهنگى یعنى ارزش هاى مشترک جامعه در ساختارهاى نظام اجتماعى نهادینه شوند.

چنانکه خواهیم دید یکى از عناصر بحران همبستگى ملى در ایران، فاصله فزاینده اى است که میان ارزش هاى صورى و کردار اجتماعى پدید آمده است. بحران همبستگى در این مورد به معنى فقدان رابطه اندام وار میان سطح و عمق نظام اجتماعى است. همبستگى هنجارى هم در سطح کل سیستم اجتماعى و هم در سطح سیستم هاى فرعى مطرح مى شود.این مفهوم را مى توان در سطح ارزش ها و عملکرد هرگروه (مثلاً روحانیت، روشنفکران) و هر نهاد اجتماعى (مثلاً دانشگاه یا دولت) بررسى کرد.

با گسترش جمعیت و نارسایى دستگاه هاى آموزش مشکلات فزاینده اى بر سر راه درونى سازى هنجار هاى اجتماعى در فرد پدید مى آید و این خود بر دامنه بحران همبستگى مى افزاید.

یکى از اهداف اصلى سیاست گذارى در همبستگى ملى کوشش براى نزدیک سازى هنجارهاى رسمى و کردارهاى واقعى است. ضعف قدرت و گفتمان موجب اتباع هنجارها از کردارهاى رایج مى گردد و این خود بر بحران همبستگى مى افزاید در حالى که قوت گفتمان به پیروى بیشتر کردارها از هنجارها مى انجامد. در خصوص این بحران مطالعات اندکى در ایران صورت گرفته است. همبستگى هنجارى بر طبق مطالعات موجود با ثبات سیاسى و اجتماعى، استمرار نظام اجتماعى و معنادارى زندگى رابطه نزدیکى دارد.

همبستگى کارکردى

حاصل عملکرد مثبت و یا اجراى کار ویژه هاى اجزاء هر سیستم اجتماعى است. در نتیجه اجزاء با یکدیگر روابط متقابل و مکمل پیدا مى کنند و نقش ها، سازمان ها، گروه ها و دیگر عناصر نظام اجتماعى به تعادل متقابل مى رسند. همبستگى کارکردى مهمترین شکل همبستگى در نظام هاى اجتماعى مدرن است و اصولاً براساس الگوى بازار و یا کنش عقلانى معطوف به هدف مبتنى است. در این نظام ها میزان تخصص و نیز میزان وابستگى متقابل افزایش مى یابد.ضعف یا قوت این نوع همبستگى در سراسر سیستم یکسان نیست.در عین حال همبستگى کارکردى مستلزم میزان استقلال نسبى در مورد اجزاء یا سیستم هاى فرعى است. پس همبستگى کارکردى نیازمند وابستگى و استقلال نسبى هر دو است. اگر مکانیسم هاى لازم براى حفظ استقلال نسبى اجزاء در کار نباشد احتمال منازعه و آسیب رسیدن به همبستگى کلى افزایش مى یابد. چنانکه قبلاً اشاره شد همبستگى کارکردى همان همبستگى اندام وار از نظر دورکهایم است.

همبستگى کارکردى و اندام وار اساساً از نظام اقتصادى یعنى هنجارهاى مربوط به مالکیت، قرارداد، روابط بازارى و غیره برمى خیزد، در حالى که همبستگى مکانیکى و فرهنگى در جوامع معاصر محصول عملکرد حکومت است. با گسترش روابط اجتماعى مدرن نیاز به همبستگى کارکردى شرط اصلى حفظ همبستگى سیستم در سطح کلان خواهد شد و امکان حفظ همبستگى ابزارى و شباهت، محور کاهش مى یابد. یکى از مشکلات اساسى همبستگى ملى در ایران کوشش براى ایجاد همبستگى مکانیکى در عصرى است که جامعه به همبستگى کارکردى و اندام وار نیاز فزاینده اى پیدا مى کند.

همبستگى ارتباطى

از این دیدگاه ارتباطات و رسانه ها نقش عمده اى در دستیابى به وفاق و همبستگى در جوامع مدرن دارند. همبستگى تنها به واسطه ارزش هاى مشترک فرهنگى و نهادهاى اجتماعى حامى آنها، به وجود نمى آید بلکه چنان ارزش ها، هنجارها و نهادهایى باید در شبکه اى از ارتباطات گسترده قرار بگیرد .

جوامع مدرن و یا در حال نوسازى داراى مرکز و پیرامون هستند و یکى از عرصه هاى گسیختگى اجتماعى و یا ضعف همبستگى بر حول همین محور پدید مى آید. همبستگى در عصر جدید بدون بهره گیرى از وسایل ارتباطى در سطحى گسترده حاصل نمى شود. میان وسایل ارتباطى جدید، افکار عمومى سازمان یافته، و همبستگى ملى ارتباط نزدیکى وجود دارد. با این حال نقش وسایل ارتباطى در ایجاد و گسترش همبستگى ملى باید در پرتو تمایز میان همبستگى ابزارى و شباهت پایه و همبستگى کارکردى و اندام وار در نظر گرفته شود.

میان همبستگى ارتباطى و همبستگى کارکردى پیوندى اساسى وجود دارد. به عبارت دیگر مفهوم همبستگى ارتباطى میان دو مفهوم همبستگى هنجارى و همبستگى کارکردى پیوند ایجاد مى کند و به آنها وحدت مى بخشد. با این حال به نظر برخى صاحب نظران همبستگى ارتباطى ثانوى و ابزارى، و خود قائم به همبستگى کارکردى است. گسترش همبستگى ارتباطى از لحاظ توسعه سیاسى، به افزایش کارآمدى در حوزه فرآیند هاى تصمیم گیرى مى انجامد. دستگاه هاى ارتباطى در ایران برخى کارویژه هاى لازم براى همبستگى ارتباطى( مثل بسیج وفادارى هاى گسترده) را ایفا کرده اند ولى مشکل اصلى آنها پذیرش تصور همبستگى شباهت - محور به جاى همبستگى کارکردى بوده است. همچنین در بحث از ارتباط میان اشکال همبستگى، استدلال اصلى این است که همبستگى ارتباطى کم با همبستگى هنجارى پائین ملازمت دارد. آنومى در نظریه دورکهایم خود یکى از عوارض ضعف در همبستگى ارتباطى است.

دولت و همبستگى ملى

دستگاه حکومت در وجه قانونگذارى و اجرایى و قضایى قاعدتاً نقش عمده اى در ایجاد و حفظ همبستگى در سطوح مختلف دارد. همبستگى خود محصول ساختار قدرت است. میان همبستگى و ساختار دولت مدرن رابطه نزدیکى وجود دارد.

دولت مدرن در پیدایش هویت ملى و ملیت به عنوان چارچوب همبستگى در عصر جدید نقش اساسى داشته است. پیش از پیدایش دولت مدرن در همه جا، هویت هاى اجتماعى پراکنده موزائیک مانندى برقرار بود. به دلایل مختلف دولت هاى سنتى دغدغه ایجاد هویت جامعه اى یکسانى نداشتند، اما دولت مدرن به منظور دستیابى به اهداف اصلى خود در فرآیند نوسازى و توسعه اقتصادى و اجتماعى، نیازمند تعریف اتباع و جمعیت تابع خود بر حسب ملاک هاى مشترک بود. از این رو برخلاف تصور رایج که تکوین هویت ملى را در پیدایش دولت هاى مدرن مؤثر مى داند، ساختار قدرت دولت مدرن خود در تکوین و تشکیل هویت ملى و ملیت به عنوان چارچوب همبستگى اجتماعى در عصر مدرن نقش عمده را ایفا کرد.

در جوامع در حال توسعه امروز هم بنا به همین استدلال باید علت اساسى ضعف در همبستگى اجتماعى و ملى را در ضعف ساختار دولت مدرن و قدرت سیاسى در این کشورها جست وجو کرد. تقویت ساختار دولت مدرن لازمه تقویت مبانى همبستگى اجتماعى است.در ادبیات علوم سیاسى مجموعه سیاست هاى معطوف به ایجاد و تقویت همبستگى ملى، با عنوان ملت سازى شناخته مى شود.ساده ترین نوع ملت سازى موجب پیدایش نهادهاى ملى مشترک ارتباطات و نهادهاى وحدت بخش مى گردد. مسئله ایجاد و تقویت همبستگى ملى در کشورهاى در حال توسعه پس از زوال استعمار مطرح شد و به عنوان شرط اصلى نوسازى و توسعه سیاسى عنوان گردید.

در شرایطى که ملیت و دولت ملى به مفهوم مدرن واحد اصلى زندگى و مناسبات سیاسى در سطح بین المللى است، تقویت همبستگى ملى شرط تقویت موضع دولت ها در آن مناسبات است.یکى از مشکلات همبستگى ملى در ایران پس از انقلاب اسلامى، نادیده گرفتن هویت و همبستگى ملى در مقابل نوعى همبستگى ایدئولوژیک بود که در شرایط موجود در جهان قابل پیشرفت نبود. برعکس در مورد انقلاب فرانسه، ملیت سمبل وحدت و پیوند میان شهروندان شد و از طرق مختلف تقویت گردید.

در ادبیات توسعه سیاسى، ملت سازى داراى چند مرحله به شمار مى رود: اول- استقرار قدرت دولت در حدود سرزمینى معین؛ دوم- یکسان سازى فرهنگى از طریق دستگاه هاى آموزشى؛ سوم- ترویج مشارکت عمومى در سیاست و چهارم- تقویت هویت و همبستگى ملى از طریق سیاست توزیع خدمات رفاهى. ملت سازى در این معنا دو بعد دارد: اول- گسترش اقتدار عمومى دولت و دوم - گسترش حقوق مدنى شهروندان. مفهوم شهروند و شهروندى به عنوان ملاک و واحد هویت در چارچوب ملیت و همبستگى ملى مهمترین مفهوم در این میان است و به عناصر پراکنده و متفاوت وحدت مى بخشد. این مفهوم نیز در ایران بعد از انقلاب به واسطه علائق ایدئولوژیک آسیب هایى دیده است و باید بازسازى شود.یکى از شرایط لازم براى پیشبرد نقش دولت در این خصوص انجام پژوهش هاى لازم است.

مطالعه میزان همبستگى هنجارى در سطح کل جامعه در اولویت قرار دارد. این مطالعه را مى توان به صورت تطبیقى در بین طبقات اجتماعى، شهرها، گروه هاى سنتى، مردان و زنان و گروه ها یا اقلیت هاى مختلف فرهنگى انجام داد.همواره باید توجه داشت که همبستگى چون سایر مقولات اجتماعى، پدیده اى در حال تغییر است و عوامل مختلفى در تقویت یا تضعیف آن مؤثرند. شاخص هاى عمده براى چنین پژوهشى شامل میزان نافرمانى مدنى، وفادارى سیاسى و اجتماعى، بزهکارى، مهاجرت، رشد گروه هاى فکرى و فرهنگى در حاشیه و غیره است.

مطالعه در همبستگى کارکردى دامنه وسیع ترى از فعالیت ها را در بر مى گیرد. همبستگى کارکردى مستلزم برقرارى نهادها و رویه هاى نیرومند براى اجراى کار ویژه هاى اساسى نهادهاى مختلف به ویژه نهادهاى سیاسى است. شاخص هاى مهم در این مورد میزان تنش یا همکارى میان بخش ها و قواى مختلف حکومت، تعارض در وفادارى هاى سیاسى، اعتماد متقابل، وحدت یا چندگانگى در نظام مشروعیت قدرت و غیره است. مطالعه در شکاف هاى مختلف اجتماعى و سیاسى به عنوان مانع همبستگى در این زمینه حائز اهمیت و اولویت است.

کارآمدى دولت در اجراى کارویژه هاى اساسى خود (دریافت پیام ها، تصمیم گیرى عقلانى، گردآورى منافع و علائق مختلف، اجراى سیاست هاى اتخاذ شده) مهمترین عامل همبستگى کارکردى به شمار مى رود. در مطالعه همبستگى ارتباطى شاخص هاى عمده زیر مورد بحث قرار مى گیرد: میزان باز بودن مجارى ارتباطى، میزان تکوین افکار عمومى به عنوان نیرویى مستقل، میزان گسترش عرصه عمومى و نهادهاى جامعه مدنى.